قراردادن موانع از سوی کسبه ،نگهبان ادارات و یا هر شحص دیگر در کنار کوچه،خیابان،مقابل خانه یا مغازه و ممناعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد.
مسدود کردن کوچه و خیابان جرم است و مجازات دارد،طبق ماده 24 قانون مدنی هیچکس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.
بنابراین نصب هرگونه تابلوی پارک ممنوع،یا تهدید به پنچری خودرو ها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.
زن (زوجه)از 2 طریق حقوقی و کیفری می تواتد نفقه خود را مطالبه نماید:
از طریق اقامه دعوی حقوقی در مراجع قضایی:زوجه میتواند با تنظیم دادخواست با موضوعیت مطالبه نفقه با ذکر تاریخ (از چه تاریخی زوج نفقه پرداخت نکرده)و با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا شورای حل احتلاف (شورای حل اختلاف در صورتیکه مقدار نفقه زیر بیست میلیون تومان باشد)و اقدام به ثبت دادخواست نفقه می نماید و پس از ثبت دادخواست و شکایت نفقه ،جلسه ای با حضور طرفین تشکیل شده و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.بعد از ارائه نظر کارشناس رای به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت نفقه می دهد.
طرح دعوی کیفری:ترک انفاق (ندادن نفقه)به افراد واجب النفقه (زوجه،فرزندان.)به موجب قانون مجازات جرم است و برای آن جرم انگاری شده است و دارای مجازات حبس می باشد و زوجه می تواند به دادسرای محل زندگی مشترک مراجعه نماید و ابتداً شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم و پس از ابطال تمبر (هزینه تمبر 10 الی 30 هزار تومان است با منضمات)به دایره ارجاع دادسرا و پس از انجام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده میشود.
مهریه چه از نوع عند_المطالبه باشد و یا عند_الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحاً بر ذمه مرد است،در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است میتواند اگر حتی دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می شود.
اما بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا در خواست مرد و یا طلاق توافقی ،دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاف ،مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.
فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود.اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده ،زوجه ازدواج می کند این ازدواج مجدد مطلاقاً مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.
از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می باشد.
ماده 1085 قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند:زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
همچنین ماده 1086 قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
معمولاً وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی کند و در واقع نشوز می کند مرد دعوی تمکین را طرح می کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.
در نتیجه این حکم،زن به راحتی می تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید.از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت روبه 7 مورخ 90/2/13 تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبسه زوجه نمی گردد.
به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده و تقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی گردد.
وقتی حکمی صادر می شود،برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است،برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است؛یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکوم علیه،ابلاغ شود.
طبق ماده 34 اجرای احکام مدنی،همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد،او موظف است،ظرف مدت 10 روز،مفاد آن را اجرا کند؛اما ممکن است او در این مهلت،حکم را اجرا نکند و به هیچ یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند.در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی،محکوم له می تواند درخواست کند تا معادل محکوم به از اموال
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند،هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد،اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط،توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.از طرفی دیگر مطابق ماده2 از همان قانون،مرجع اجراء کننده رای،اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت،مکلف است به تقاضای محکوم له از طریق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد،نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
فلذا باید بیان داشت برداشت و توقیف از اموال دیگران امکان پذیر نمی باشد.اما همواره پرداخت دین از طرف ثالث و به خواست خود اشکال قانونی ندارد.
مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.
قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد.
قتل های عمد که موجب قصاص نیست.
در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت خود را با ارائه سند رسمی اثبات کند و در واقع اولین اقدام او پس از طرح دعوی،اثبات مالکیت است.
اما در دعوی تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان لازم نیست و خواهان فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی مقدم است و زودتر از او انجام شده است.(اثبات سبق تصرف)
به طور کلی تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی عبارتند از:
1-در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد و رسیدگی خارج از نوبت انجام می شود.در حالی که در خلع ید رعایت تشریفات دادرسی لازم است.
2-دعوای خلع ید تنها به صورت حقوقی قابل طرح است ولی دعوی تصرف عدوانی به دو صورت حقوقی و کیفری قابل طرح و بررسی است.
3-در دعوای خلع ید تنها مالک،وکیل یا قائم مقام مالک و یا نماینده حقوقی وی می تواند طرح دعوی نماید ،در حالی که در دعوی تصرف عدوانی خواهان نیازی نیست که مالک باشد،صرف سبق تصرف خواهان کافی است .حتی اگر مستاجر،مباشر،خادم،رعیت یا کارگر باشد.
4-در دعوی خلع ید حتما باید رای قطعی شود و درخواست اجرا باید صورت گیرد.در صورتی که در دعوی تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجرا است و نیاز به قطعی شدن ندارد.
5-هزینه دادرسی در دعوی خلع ید با توجه به اموال غیر منقول مالی است و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه می شود،در صورتی که هزینه دادرسی در دعوی تصرف عدوانی متناسب با دعاوی غیر مالی محاسبه خواهد شد.
در قوانین مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا از طریق آن،مردان مم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند.
طبق ماده 1107 قانون مدنی،نفقه عبارت است از نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه،غذا،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادی یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.
مهمترین مورد برای ندادن نفقه به زن ماده 1108 قانون مدنی است که می گوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند،مستحق نفقه نخواهد بود.
از جمله موارد تمکین،اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند؛مگر در یک مورد استثنا و آن اینکه در عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانه دیگری زندگی کند.
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند،مرد می تواند نفقه پرداخت نکند.
مورد دیگر،اام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند،ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده می شود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود،می تواند طلاق وی را نیز از دادگاه تقاضا کند.
سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف شویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.
طبق ماده 1113 قانون مدنی،در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دائم درآمده است و در عقد یا ازدواج موقت زن مستخق نفقه نخواهد بود مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند.
اام به تنظیم سندرسمی عنوان بسیاری از دعاوی است که براساس قولنامه مطرح میشود.
قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده اند، قراردادی منعقد میکنن در آن دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند. این توافق ها مشمول ماده 10 قانون مدنی است که بر اساس آن،<<قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.>>
نخستین اثر حقوقی قولنامه ،چه آن را (تعهد فروش )بنامیم یا مبایعه نامه(سند فروش) تنطیم سند رسمی است؛
بر اساس ماده 220 قانون مدنی ،عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ،مم میکند بلکه متعاملین به همه ای نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، مم هستند.
فروشنده طبق عرف و عادت مواد22،46و47قانون ثبت،مم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.
مواد قانونی و اصول مورد استناد
1.اصل وم معاملات و اصل صحت معاملات
2.مواد 10و190و191و219و222و223 قانون مدنی
3.آیه شریفه اوفوا بالعقود(آیه مبارکه 1 سوره مائده)
مدارک لازم جهت دادخواست اام به تنظیم سند خودرو
مدرک شناسایی وکارت ملی خواهان.
تنظیم دادخواست اام به تنظیم سند خودرو
پرداخت هزینه دادرسی
مبایعه نامه و استشهادیه شهود مبنی بر خرید خودرو با سند عادی
وکالت نامه وکیل دادگستری
برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند.حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی تواند درخواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتاری زوجه باشد.در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمیگیرد.
در اجرت المثل وضع مالی مرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق احمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.
برای پرداخت اجرت المثل شرایطی لازم است ؛
از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد؛طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف شویی و سوء اخلاق او نباشد و انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز.همچنین انجام کارها به دستور زوج یا با درخواست او باشد و زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی بخاطر رضای خدا کاری انجام نداده باشد.اگرچه واقعیت این است که ن غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می دهند و اگر این امر برای دادگاه ثابت شود،زن مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
با دادن دادخواست طلاق از طرف مرد و عدم رضایت زوجه،رویه دادگاه ها در جلسه دادرسی این است که به صرف درخواست زوجه یا وکیل او،به جهت کارشناسی اجرت المثل،قرار کارشناسی اجرت المثل صادر میکنند و در این خصوص سهل گیر هستند.
اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی مندرج در عقد نامه قابل جمع است و منافاتی با هم ندارند.
اجرت المثل زن با نحله قابل جمع نیست.بنابراین نحله در صورتی به زن تعلق میگیرد که به هر دلیل اجرت المثل به او تعلق نگرفته باشد.
یکی از راه های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است.
در این روش زن می تواند قباله ازدواج خود را به دفتر خانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند.سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت کند که بعداً این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.
برای اجرای مهریه،اجمالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین،موبایل یا.)و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.بنابر این گام های زیر باید به ترتیب طی شود:
1-مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارائه قباله ازدواج.
2-مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفتر خانه.
3-پرداخت نیم عشر دولتی:بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می شود،نیم عشر مزبور را حق الاجرا می گویند.(ماده 131 قانون ثبت)حق الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی میگیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
4-معرفی اموال برای توقیف
مبایعه نامه
مبایعه نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که ببین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری)تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود،مبایعه نامه به شمار می رود.این اصطلاح به صورت <<بیع نامه>>نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با <<مبایعه نامه>>ندارد.
قولنامه
گاهی افراد قصد خرید و یا فروش مالی را دارند،ولی مقدمات آن فراهم نیست،مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه)حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین،قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی(دفتر اسناد رسمی)حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند.به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.
تفاوت قولنامه و مبایعه نامه
برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان اام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش)در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که اام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان در خواست کرد.باید توجه داشت آنچه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه با هم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی بر آنها بار کرد.
ضمانت اجرای قولنامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان اام (اجبار)طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود.بدین ترتیب،اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفتر خانه مجبور کند و دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان،حکم به اام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.
درباره این سایت